مكافحة غسل الأموال والامتثال
نقدم برامج الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر: تقييم المخاطر، والسياسات والإجراءات، والعناية الواجبة، والتدريب، والمراجعة المستقلة.
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نساعد المنشآت الخاضعة لمتطلبات مكافحة غسل الأموال في قطر على بناء برنامج امتثال قائم على المخاطر، وتطبيقه وتوثيقه بصورة يمكن عرضها على الجهة الرقابية.
نقدم خدمات مكافحة غسل الأموال والامتثال من خلال برامج الامتثال لمتطلبات AML/CFT: إعداد السياسات والإجراءات، وتصميم أنظمة الرقابة الداخلية، والتدريب، والمساعدة في بناء هياكل الامتثال، للمنشآت التي يلزمها القانون بتطبيق تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر.
يُلزم القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019، المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتحديد مخاطرها وتقييمها وتوثيقها، واعتماد منهج قائم على المخاطر، وتطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء، والاحتفاظ بالسجلات، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. ونترجم هذه المتطلبات إلى إجراءات عملية تناسب حجم منشأتك وطبيعة نشاطها.
وتبقى مسؤولية الامتثال على المنشأة نفسها وإدارتها ومسؤول الالتزام فيها، ودورنا أن نوفر لهم الأدوات والوثائق والتدريب والمراجعة المستقلة، دون أن نحل محل الجهة الرقابية أو وحدة المعلومات المالية.
ما الذي نقدمه
01
تقييم مخاطر المنشأة
دراسة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالعملاء والدول والمنتجات والخدمات وقنوات تقديمها، وتوثيقها مع مراعاة المخاطر المحددة في التقييم الوطني.
02
السياسات والإجراءات والضوابط
دليل امتثال مكتوب قائم على المخاطر يغطي قبول العملاء والعناية الواجبة والمراقبة والإبلاغ الداخلي والاحتفاظ بالسجلات عشر سنوات على الأقل.
03
العناية الواجبة واعرف عميلك
إجراءات التعرف على العملاء والتحقق من هويتهم وتحديد المستفيد الحقيقي، وتدابير العناية المشددة للعملاء مرتفعي المخاطر والأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.
04
المستفيد الحقيقي والسجلات الإلزامية
مساعدة الشركات التجارية على مسك سجل المستفيدين الحقيقيين والسجلات الإلزامية الأخرى وتحديثها وفق قرار وزير التجارة والصناعة رقم (2) لسنة 2022.
05
الجزاءات المالية المستهدفة
إجراءات فحص أسماء العملاء والأطراف مقابل قوائم الجزاءات، وخطوات التصرف الموثقة عند ظهور تطابق.
06
هيكل الامتثال
تحديد دور مسؤول الالتزام على مستوى الإدارة، ومسارات الإبلاغ الداخلي عن الاشتباه، ومعايير الكفاءة عند تعيين الموظفين.
07
تدريب الموظفين
برامج تدريب مستمرة للإدارة والموظفين على مؤشرات الاشتباه والإجراءات الداخلية وحظر تنبيه العميل.
08
المراجعة المستقلة
اختبار مستقل لبرنامج المكافحة يقيس فاعلية الضوابط ويحدد الثغرات، مع تقرير وخطة معالجة مقترحة.
كيف نبني برنامج الامتثال
01
فهم النشاط والالتزامات
نحدد ما إذا كان نشاطك ضمن الأعمال والمهن الخاضعة للقانون، والجهة الرقابية المختصة، والمتطلبات التي تنطبق عليك.
02
تقييم المخاطر
نجمع المعلومات عن العملاء والمنتجات والمناطق وقنوات التعامل، ونقيّم المخاطر ونوثقها في تقرير يمكن تقديمه للجهة الرقابية عند الطلب.
03
السياسات والإجراءات
نصوغ السياسات والإجراءات والنماذج المناسبة لحجم منشأتك، ونراجعها مع الإدارة قبل اعتمادها.
04
التطبيق والتدريب
ندعم تطبيق الإجراءات في العمل اليومي، وندرب الموظفين ومسؤول الالتزام على استخدامها.
05
المراجعة والتحديث
نراجع البرنامج دوريًا أو عند تغير المخاطر أو التعليمات الرقابية، ونقترح التحديثات اللازمة.
التزامات أساسية يفرضها القانون
01
تحديد المخاطر وتوثيقها
دراسة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييمها وتوثيقها ومراقبتها وتحديثها باستمرار، وتقديم تقارير عنها للجهة الرقابية عند الطلب.
02
منهج قائم على المخاطر
سياسات وإجراءات وضوابط داخلية تتناسب مع طبيعة الأعمال وحجمها، تُطبق بفاعلية وتُراجع وتُحدَّث عند الحاجة.
03
العناية الواجبة
عند إقامة علاقة العمل، وفي المعاملات العرضية التي تبلغ الحد المقرر، وعند الاشتباه، أو عند الشك في صحة بيانات الهوية أو كفايتها.
04
الاحتفاظ بالسجلات
حفظ سجلات المعاملات ووثائق العناية الواجبة عشر سنوات على الأقل، بصورة تسمح بإعادة تركيب كل معاملة عند الحاجة.
05
الإبلاغ الفوري
إبلاغ وحدة المعلومات المالية فورًا عن أي معاملة مشبوهة أيًا كانت قيمتها، مع حظر إفشاء واقعة الإبلاغ لأي شخص غير مخول.
06
الجزاءات المالية المستهدفة
وضع الأنظمة المناسبة وتطبيق التدابير الوقائية للتحقق من الالتزام بالجزاءات المالية المستهدفة.
الإطار التنظيمي لمكافحة غسل الأموال في قطر
يشمل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب المؤسسات المالية، الأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومنها الوسطاء العقاريون، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومقدمو خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات، والمحامون والموثقون والمحاسبون عند إعدادهم أو تنفيذهم معاملات محددة لصالح عملائهم.
وتُنشأ في مصرف قطر المركزي اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المحافظ، ووحدة المعلومات المالية، وهي وحدة مستقلة في أداء وظائفها تمثل المركز الوطني لتلقي تقارير المعاملات المشبوهة وتحليلها. أما الرقابة على التزام المنشآت فتتوزع بحسب القطاع:
- مصرف قطر المركزي: البنوك والصرافة والتأمين وشركات التمويل والاستثمار.
- هيئة قطر للأسواق المالية: شركات الوساطة المالية وبورصة قطر.
- وزارة العدل: المحامون والموثقون المفوضون والوسطاء العقاريون.
- وزارة التجارة والصناعة: المحاسبون القانونيون وتجار المعادن الثمينة ومقدمو خدمات الصناديق والشركات.
- هيئة تنظيم مركز قطر للمال: المنشآت القائمة في المركز.
- هيئة تنظيم الأعمال الخيرية: المنظمات غير الهادفة للربح.
الأسئلة المتداولة حول مكافحة غسل الأموال والامتثال
هل تخضع منشأتي لمتطلبات مكافحة غسل الأموال في قطر؟
تخضع لها المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، مثل الوسطاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات، والمحامين والمحاسبين عند تنفيذ معاملات محددة لعملائهم. كما تلتزم الشركات التجارية عمومًا بمسك سجل المستفيدين الحقيقيين. نساعدك على تحديد وضع منشأتك بدقة.
من الجهة الرقابية على قطاعي؟
تحدد اللائحة التنفيذية الجهة بحسب القطاع: مصرف قطر المركزي للبنوك والتأمين وشركات التمويل، وهيئة قطر للأسواق المالية لشركات الوساطة، ووزارة العدل للمحامين والموثقين والوسطاء العقاريين، ووزارة التجارة والصناعة للمحاسبين القانونيين وتجار المعادن الثمينة ومقدمي خدمات الشركات، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال لمنشآت المركز.
كم مدة الاحتفاظ بسجلات العملاء والمعاملات؟
عشر سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء المعاملة أو علاقة العمل، بما في ذلك وثائق العناية الواجبة وملفات الحسابات والمراسلات ونتائج أي تحليل، مع إتاحتها للسلطات المختصة دون تأخير عند الطلب.
هل يمكنكم تقديم تقارير الاشتباه نيابة عنا؟
لا. الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة التزام مباشر على المنشأة تجاه وحدة المعلومات المالية، ويجب أن يتم فورًا عند الاشتباه، ويُحظر الإفصاح لأي شخص غير مخول عن تقديم التقرير. دورنا أن نصمم إجراءات الإبلاغ الداخلي وندرب الموظفين ومسؤول الالتزام على مؤشرات الاشتباه.
ما المقصود بالمستفيد الحقيقي؟
هو الشخص الطبيعي الذي يمتلك الشخص المعنوي أو يسيطر عليه فعليًا بشكل نهائي، أو الذي تُجرى المعاملات نيابة عنه، حتى لو كانت الملكية مسجلة باسم شخص آخر. وعلى المنشآت الخاضعة تحديد هويته واتخاذ تدابير معقولة للتحقق منها ضمن العناية الواجبة.
هل المراجعة المستقلة لبرنامج المكافحة مطلوبة؟
تنص اللائحة التنفيذية على أن يتضمن برنامج المكافحة وحدة تدقيق مستقلة لاختبار النظام، إلى جانب مسؤول عن الالتزام على مستوى الإدارة وبرنامج تدريب مستمر، بما يتناسب مع المخاطر وحجم الأعمال. ونقدم هذه المراجعة باستقلالية، مع مراعاة قيود الاستقلالية إذا كنا مدقق الحسابات الخارجي للمنشأة.
هل تحتاج إلى برنامج امتثال لمكافحة غسل الأموال؟
فريقنا متواجد لمساعدتك. تواصل معنا لمراجعة وضع منشأتك الحالي وتحديد ما ينقص برنامج الامتثال لديك.