الاستشارات الإدارية هي مساعدة المؤسسات على تحسين أدائها، من قبل مكتب مراجعة الحسابات أو موظف مهني أو عدة موظفين مؤهلين ومستقلين مهنياً، من أجل تحديد وتوضيح العقبات والصعوبات المتعلقة بالسياسات والأنظمة الخاصة بالمنشأة، ووضع الإرشادات المهنية والنصائح العلمية المناسبة، والمساعدة في تنفيذ هذه الإرشادات المهنية ومتابعتها بشكل مستمر. نهدف من تقديم خدمات الاستشارات الإدارية إلى تلبية احتياجات عملائنا بأسلوب مميز وفريد.
دراسات الجدوى
ما هي دراسة جدوى إدارة المشروع؟
هي دراسة تظهر نتائج التحليل والبحث والتقييم لفكرة مشروع مقترح وتحدد دراسة الجدوى واحتمالية أن يكون المشروع ناجحًا ومربحاً ومدى إمكانية تنفيذه مادياً وتقنياً وفعاليته من حيث التكلفة والزمن.
تُحدد دراسة الجدوى ما إذا كان من المحتمل أن ينجح المشروع في المقام الأول أم لا، ويتم عملها عادة قبل اتخاذ أي خطوات للمضي قدماً في تنفيذ المشروع، بما في ذلك التخطيط والتمويل.
فائدة دراسات الجدوى
إعداد دراسة الجدوى قبل البدء في تنفيذ المشروع لها فوائد كثيرة، حيث تكون بمثابة خارطة الطريق وتُحدد وترسم خرائط للعقبات المحتملة وتقدم حلولاً بديلة تأخذ في عين الاعتبار الوقت والميزانية والعمالة والمتطلبات القانونية لتحديد ما إذا كان المشروع ليس مجدياً فحسب، بل مفيداً أيضاً لتنفيذه، وبعض تلك الفوائد على سبيل المثال لا الحصر:
- توفر معلومات قيمة لاتخاذ قرار التنفيذ أم لا.
- تعزز معدل النجاح أو الفشل من خلال تقييم معايير متعددة.
- تساعد على فهم وتحقيق أهداف المشروع.
- تساعد على تلبية توقعات أصحاب المصلحة.
- تسليم الأعمال في الوقت المناسب.
- حل المشاكل والقضايا في الوقت المناسب.
- الاستجابة للمخاطر والتحديات أولاً بأول.
النقاط الرئيسية لدراسة الجدوى
نقوم بإعداد دراسات الجدوى وفقاً للقواعد والمعايير المتبعة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، مستصحبين معها القوانين المحلية الخاصة بكل نشاط واللوائح الصادرة من الوزارات والهيئات المعنية في دولة قطر، وعادة ما تقوم دراسة الجدوى في إطار إدارة المشروع بتقييم المجالات التالية:
- القدرة الفنية
- التكلفة المالية والميزانية المطلوبة
- الشرعية القانونية
- المخاطر
- الجدوى التشغيلية
- الوقت
كما نقدم دراسات التغييرات الاقتصادية ودراسات جدوى التطوير والاستثمار الإداري.
ما هي دراسة السوق؟
سيتخذ أي شخص يقوم بإجراء دراسة جدوى عدة خطوات لإنتاج التقرير، عادة ما تشمل إجراءات التحقيق هذه:
- التحليل الأوّلي: قبل المضي قدماً في عملية دراسة الجدوى، تجري العديد من المنظمات تحليلاً أولياً يشبه التقييم المسبق للمشروع، يهدف إلى الكشف عن العقبات التي لا يمكن التغلب عليها، والتي من شأنها أن تجعل دراسة الجدوى غير مجدية، فإذا لم يتم اكتشاف عقبات رئيسية خلال هذا التقييم المسبق، فسيتم إجراء دراسة جدوى مكثفة.
- تحديد النطاق: من المهم تحديد نطاق المشروع بحيث يمكن تحديد نطاق دراسة الجدوى، سيشمل نطاق المشروع عدد وتكوين كل من أصحاب المصلحة الداخليين والعملاء الخارجيين، مع فحص التأثير المحتمل للمشروع على جميع مجالات المنظمة.
- دراسة السوق: لا يتم تنفيذ أي مشروع من الفراغ، سيقوم المسؤولون عن إجراء دراسة الجدوى بالتعمق في المشهد التنافسي الحالي، وتحديد ما إذا كان هناك مكان صالح للمشروع داخل هذا السوق.
- التقييم المالي: ستفحص دراسة الجدوى التكاليف الاقتصادية المرتبطة بالمشروع، بما في ذلك المعدات أو الموارد الأخرى، وساعات العمل، والفوائد المقترحة للمشروع، والجدول الزمني لربحية المشروع، والمخاطر المالية المرتبطة بالاقتراح، والأهم من ذلك، الأثر المالي المحتمل لفشل المشروع.
- العقبات والحلول البديلة: إذا ظهرت مشاكل محتملة أثناء الدراسة، فسيتم البحث عن حلول بديلة للمشروع للمضي قدماً بنجاح.
- إعادة تقييم النتائج: من الضروري إلقاء نظرة شاملة على دراسة الجدوى من منظور جديد، خاصة إذا مر وقت طويل منذ تنفيذها لأول مرة.
- قرار الاستمرار أم عدمه: الجانب الأخير من دراسة الجدوى هو مسار العمل الموصى به، بمعنى آخر، ما إذا كان المشروع يجب أن يستمر أم لا.
خدمات الحوكمة
لقد أصبحت حوكمة المؤسسات من الموضوعات الهامة على كافة المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، وأصبحت من الركائز الأساسية التي يجب أن تقوم عليها الوحدات الاقتصادية المختلفة، تهدف الحوكمة إلى حماية مصالح الأفراد والمؤسسات والمجتمعات، وتساهم في سلامة الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة في كل من الدول المتقدمة والناشئة.
يُقصد بالحوكمة مجموعة القواعد والنظم والإجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركة من ناحية وحملة الأسهم وأصحاب المصالح من ناحية أخرى، وهي مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء، عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف المنشأة.
فالحوكمة هي مجموعة من العلاقات التعاقدية التي تربط بين إدارة الشركات والمساهمين وأصحاب المصالح فيها، وذلك عن طريق الإجراءات والأساليب التي تُستخدم لإدارة شؤون الشركة، وتوجيه أعمالها من أجل ضمان تطوير الأداء والإفصاح والشفافية والمساءلة بها وتعظيم فائدة المساهمين على المدى الطويل، ومراعاة مصالح الأطراف المختلفة.
أهداف الحوكمة
تسعى الحوكمة إلى رفع كفاءة أداء المؤسسات ووضع الأنظمة الكفيلة بتحديد القواعد والإجراءات والمخططات المتعلقة بسير العمل داخل المؤسسة، ومن أبرز الأهداف التي تتحقق نتيجة تطبيق نظم الحوكمة:
- تحقيق الشفافية والعدالة ومنح الحق في مساءلة إدارة المؤسسة للجهات المعنية.
- تحقيق الحماية اللازمة للملكية العامة مع مراعاة مصالح المتعاملين مع مؤسسات الدولة المختلفة والحد من استغلال السلطة في تفضيل المصلحة العامة.
- تحقيق فرصة مراجعة الأداء من خارج أعضاء الإدارة التنفيذية بمهام واختصاصات وصلاحيات تحقق رقابة فعالة ومستقلة.
- زيادة الثقة في إدارة الاقتصاد القومي بما يساهم في رفع معدلات الاستثمار وتحقيق معدلات نمو مرتفعة في الدخل القومي.
نقوم بإعداد دليل الحوكمة ومراقبة تنفيذه وتعديله عند الضرورة من خلال: وضع الإطار العام واللوائح لأنظمة الحوكمة، تطبيقها وتنفيذها، مراجعتها وتقييمها، التحقق من تطبيق أنظمتها ولوائحها وتقويمها، المشاركة في تشكيل وتنظيم مجلس الإدارة وتحديد دور رئيس المجلس وتنظيم أعماله وأنشطته ومسؤولياته، بالإضافة إلى التعيينات والتوظيف، ووضع الأهداف والاستراتيجيات والسياسات الهامة للمنشأة، وميثاق أخلاقيات العمل، وأنظمة الضبط والرقابة الداخلية، والتقييم الذاتي وتقييم الأداء.
مبادئ الحوكمة
- حماية حقوق المساهمين: عبر تأمين وسائل التسجيل والنقل والتحويل لملكية الأسهم، وحضور الجمعية العامة والتصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، والحصول على المعلومات المختلفة، وممارسة الرقابة على أداء الوحدات الاقتصادية، والحصول على حقوقهم في الأرباح.
- المساواة بين المساهمين في المعاملة: عبر المساواة في توفير المعلومات لمختلف الفئات، والمساواة في المعاملة للفئات المتكافئة من المساهمين، والدفاع عن الحقوق القانونية، والإفصاح عن المصالح الخاصة بمجلس الإدارة والمديرين، والتعويض عن حالات التعدي على حقوقهم.
- دور أصحاب المصالح في الحوكمة: عبر التعاون بين أصحاب المصالح وإدارة الوحدات الاقتصادية، والمشاركة في المتابعة والرقابة على أدائها، وضمان حصولهم على المعلومات الملائمة والكافية والموثوقة، والمحافظة على حقوقهم والحصول على التعويضات في حالة انتهاكها.
- الإفصاح والشفافية: عبر دقة الإفصاح وتوقيته الملائم وشموليته، ومراجعة المعلومات المفصح عنها، وتوفير قنوات موثوقة لتوصيلها للمستخدمين.
- مسؤوليات مجلس الإدارة: عبر ضمان مسؤولية المجلس تجاه الوحدة الاقتصادية والمساهمين، وتوفير المعلومات الكافية والموثوقة، والمعاملة المتكافئة لجميع المساهمين، والالتزام بالقوانين وتحقيق مصالح كافة الأطراف، واتخاذ القرارات ومتابعة المهام والوظائف الأساسية بالوحدة الاقتصادية.