الاستشارات الادارية

نقدم خدمات استشارات إدارية متقدمة لمساعدة الشركات على تحسين الأداء وتحقيق النمو المستدام

ما هي الاستشارات الادارية

الاستشارات الإدارية هي مساعدة المؤسسات على تحسين أدائها، من قبل مكتب مراجعة الحسابات او موظف مهني أو عدة موظفين مؤهلين ومستقلين مهنياً، من أجل تحديد وتوضيح العقبات والصعوبات المتعلقة بالسياسات والأنظمة الخاصة بالمنشأة، ووضع الإرشادات المهنية والنصائح العلمية المناسبة، والمساعدة في تنفيذ هذه الإرشادات المهنية ومتابعتها بشكل مستمر. نهدف من تقديم خدمات الاستشارات الادارية إلى تلبية احتياجات عملائنا بأسلوب مميز وفريد.
خدمات دراسات الجدوى!

خدمات دراسات الجدوى!

هي دراسة تظهر نتائج التحليل والبحث والتقييم لفكرة مشروع مقترح وتحدد دراسة الجدوى واحتمالية أن يكون المشروع ناجحًا ومربحاً ومدى إمكانية تنفيذه مادياً وتقنياً وفعاليته من حيث التكلفة والزمن. تُحدد دراسة الجدوى ما إذا كان من المحتمل أن ينجح المشروع في المقام الأول ام لا، ويتم عملها عادة قبل اتخاذ أي خطوات للمضي قدماً في تنفيذ المشروع، بما في ذلك التخطيط والتمويل.

إعداد دراسة الجدوى قبل البدء في تنفيذ المشروع لها فوائد كثيرة، حيث تكون بمثابة خارطة الطريق وتُحدد وترسم خرائط للعقبات المحتملة وتقدم حلولاً بديلة تأخذ في عين الاعتبار الوقت والميزانية والعمالة والمتطلبات القانونية لتحديد ما إذا كان المشروع ليس مجدياً فحسب، بل مُفيداً أيضاً لتنفيذه، وبعض تلك الفوائد على سبيل المثال لا الحصر:

  • توفر معلومات قيمة لاتخاذ قرار التنفيذ ام لا
  • تعزز معدل النجاح او الفشل من خلال تقييم معايير متعددة
  • تساعد على فهم وتحقيق أهداف المشروع
  • تساعد على تلبية توقعات أصحاب المصلحة
  • تسليم الأعمال في الوقت المناسب
  • حل المشاكل والقضايا في وقت المناسب
  • الاستجابة للمخاطر والتحديات أولا بأول

نقوم بإعداد دراسات الجدوى وفقاً للقواعد والمعايير المتبعة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، مستصحبين معهم القوانين المحلية الخاصة بكل نشاط واللوائح الصادرة من وزارات والهيئات المعنية في دولة قطر، عادة ما تقوم دراسة الجدوى في إطار إدارة المشروع بتقييم المجالات التالية:

  • القدرة الفنية
  • التكلفة المالية والميزانية المطلوبة
  • الشرعية القانونية
  • المخاطر
  • الجدوى التشغيلية
  • الوقت
  • دراسات التغييرات الاقتصادية
  • دراسات جدوى التطوير والاستثمار الإداري

سيتخذ أي شخص يقوم بإجراء دراسة جدوى عدة خطوات لإنتاج التقرير، عادة ما تشمل إجراءات التحقيق هذه:

التحليل الأوّل:

قبل المُضي قُدماً في عملية دراسة الجدوى، ستجري العديد من المنظمات تحليلاً أولياً، يشبه التقييم المسبق للمشروع يهدف التحليل الأوّلي إلى الكشف عن العقبات التي لا يمكن التغلب عليها، والتي من شأنها أن تجعل دراسة الجدوى غير مجدية، فإذا لم يتم اكتشاف عقبات رئيسية خلال هذا التقييم المُسبق، فسيتم إجراء دراسة جدوى مكثفة.

تحديد النطاق:

من المهم تحديد نطاق المشروع بحيث يمكنك تحديد نطاق دراسة الجدوى، سيشمل نطاق المشروع عدد وتكوين كل من أصحاب المصلحة الداخليين والعملاء الخارجيين، لا تنسى فحص التأثير المحتمل للمشروع على جميع مجالات المنظمة.

دراسة السوق:

لا يتم تنفيذ أي مشروع من الفراغ، سيقوم المسؤولون عن إجراء دراسة الجدوى بالتعمق في المشهد التنافسي الحالي، وتحديد ما إذا كان هناك مكان صالح للمشروع داخل هذا السوق.

التقييم المالي:

ستفحص دراسة الجدوى التكاليف الاقتصادية المرتبطة بالمشروع، بما في ذلك المعدات أو الموارد الأخرى، وساعات العمل، والفوائد المقترحة للمشروع، والجدول الزمني لربحية المشروع، والمخاطر المالية المرتبطة بالاقتراح، والأهم من ذلك، الأثر المالي المحتمل لفشل المشروع.

العقبات والحلول البديلة:

إذا ظهرت مشاكل محتملة أثناء الدراسة، فسيتم البحث عن حلول بديلة للمشروع للمضي قدماً بنجاح.

إعادة تقييم النتائج:

من الضروري إلقاء نظرة شاملة على دراسة الجدوى من منظور جديد، خاصة إذا مر وقت طويل منذ تنفيذها لأول مرة.

قرار الاستمرار أم عدمه:

الجانب الأخير من دراسة الجدوى هو مسار العمل الموصي به، بمعنى آخر، ما إذا كان المشروع يجب أن يستمر أم لا.

خـدمـات الحوكمة

لقد أصبحت حوكمة المؤسسات من الموضوعات الهامة على كافة المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، وأصبحت من الركائز الأساسية التي يجب أن تقوم عليها الوحدات الاقتصادية المختلفة، تهدف الحوكمة إلى حماية مصالح الأفراد والمؤسسات والمجتمعات، وتساهم في سلامة الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة في كل من الدول المتقدمة والناشئة.

يقصد بالحوكمة مجموعة القواعد والنظم والإجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركة من ناحية وحملة الأسهم وأصحاب المصالح من ناحية أخرى.

الحوكمة هي مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء، عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف المنشأة.

فالحوكمة هي مجموعة من العلاقات التعاقدية التي تربط بين إدارة الشركات والمساهمين وأصحاب المصالح فيها، وذلك عن طريق الإجراءات والأساليب التي تستخدم لإدارة شؤون الشركة، وتوجيه أعمالها من أجل ضمان تطوير الأداء والإفصاح والشفافية والمساءلة بها وتعظيم فائدة المساهمين على المدى الطويل، ومراعاة مصالح الأطراف المختلفة

تسعى الحوكمة إلى تحقيق رفع كفاءة أداء المؤسسات ووضع الأنظمة الكفيلة بتحديد القواعد والإجراءات والمخططات المتعلقة بسير العمل داخل المؤسسة ويمكن ذكر الأهداف التي يمكن تحقيقها نتيجة تطبيق نظم الحوكمة في الاتي:

  • تحقيق الشفافية والعدالة ومنح الحق في مسائلة إدارة المؤسسة للجهات المعنية.
  • تحقيق الحماية اللازمة للملكية العامة مع مراعاة مصالح المتعاملين مع مؤسسات الدولة المختلفة والحد من استغلال السلطة في تفضيل المصلحة العامة.
  • تحقيق فرصة مراجعة الأداء من خارج أعضاء الإدارة التنفيذية تكون لها مهام واختصاصات وصلاحيات لتحقيق رقابة فعالة ومستقلة.
  • زيادة الثقة في أدارة الاقتصاد القومي بما يساهم في رفع معدلات الاستثمار وتحقيق معدلات نمو مرتفعة في الدخل القومي.
  • وضع الإطار العام واللوائح لأنظمة الحوكمة.
  • تطبيق وتنفيذ أنظمة الحوكمة.
  • مراجعة وتقييم أنظمة الحوكمة.
  • التحقق من تطبيق أنظمة ولوائح الحوكمة وتقويمها.
  • المشاركة في تشكيل وتنظيم مجلس الإدارة.
  • تحديد دور رئيس مجلس الإدارة.
  • تنظيم أعمال المجلس.
  • تحديد أنشطة ومسؤوليات المجلس.
  • التعيينات والتوظيف.
  • وضع الأهداف والاستراتيجيات والسياسات الهامة للمنشأة.
  • ميثاق أخلاقيات العمل.
  • وضع أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.
  • التقييم الذاتي وتقييم الأداء.

مبدأ حماية حقوق المساهمين، ويتحقق هذا المبدأ من خلال:

  • تأمين وسائل التسجيل والنقل والتحويل لملكية الأسهم.
  • حضور الجمعية العامة والتصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
  • الحصول على المعلومات المختلفة.
  • ممارسة الرقابة على أداء الوحدات الاقتصادية.
  • الحصول على حقوقهم في الأرباح.

مبدأ المساواة بين المساهمين في المعاملة ويتحقق هذا المبدأ من خلال

  • المساواة في توفير المعلومات لمختلف الفئا
  • المساواة في المعاملة للفئات المتكافئة من المساهمين
  • الدفاع عن الحقوق القانونية.
  • الإفصاح عن المصالح الخاصة بمجلس الإدارة والمديرين.
  • التعويض عن حالات التعدي على حقوقهم.

مبدأ دور أصحاب المصالح في الحوكمة، ويتحقق هذا المبدأ من خلال:

  • التعاون بين أصحاب المصالح وإدارة الوحدات الاقتصادية.
  • المشاركة في المتابعة والرقابة على أداء الوحدات الاقتصادية.
  • ضمان حصولهم على المعلومات الملائمة والكافية والموثوق فيها.
  • المحافظة على حقوقهم.
  • الحصول على التعويضات في حالة انتهاك حقوقهم.

مبدأ الإفصاح والشفافية، ويتحقق ذلك من خلال

  • دقة الإفصاح.
  • التوقيت الملائم للإفصاح.
  • شمولية الإفصاح.
  • مراجعة المعلومات المفصح عنها.
  • توفير قنوات توصيل المعلومات للمستخدمين.

مبدأ مسئوليات مجلس الإدارة، ويتحقق ذلك من خلال:

  • ضمان مسؤولية المجلس تجاه الوحدة الاقتصادية والمساهمين.
  • توفير المعلومات الكافية والموثوق فيها.
  • المعاملة المتكافئة لجميع المساهمين.
  • الالتزام بالقوانين وتحقيق مصالح كافة الأطراف.
  • اتخاذ القرارات ومتابعة المهام والوظائف الأساسية، بالوحدة الاقتصادية