التخطيط الضريبي
التخطيط الضريبي هو إجراء يهدف إلى تقليل مبلغ الضرائب المستحقة عن فترة معينة من خلال تنفيذ استراتيجيات مختلفة.
إن التخطيط الضريبي مهم للشركات وهو يساعد على تحقيق وفر في المصاريف يمكن استخدامه في نفقات استثمارية أو لتوسيع الأعمال وتحقيق نمو.
يساعد محاسبو مكتب بدر فرحان الأحمد الشركات في وضع وتطبيق استراتيجيات التخطيط الضريبي الفعالة التي تتماشى مع الأهداف المالية للشركة وكما ويساعد فريق الاستشاريين الضرائبيين لدينا في تقليل الالتزامات الضريبية مع الأخذ بعين الاعتبار توقيت الدخل والمشتريات والنفقات الأخرى بالإضافة إلى الاستثمارات المختارة ووضع التصريح الضريبي والخصومات المتعلقة به.
الضريبة المقتطعة
الضريبة المقتطعة هي ضريبة يقوم الدائنون باقتطاعها أو خصمها من إجمالي المبلغ المدفوع ويتم تحويل الضريبة المقتطعة إلى الحكومة وتُفرض الضريبة المقتطعة في دولة قطر على إجمالي المدفوعات التي تُدفع لغير المقيمين فيما يتعلق بالملكيات والخدمات الفنية (المعدل المطبق 5٪) وعلى الفوائد والعمولات ورسوم الوساطة ورسوم المديرين ورسوم الحضور وأي مدفوعات أخرى مقابل تقديم خدمات (المعدل المطبق 7٪).
إن كافة الشركات في قطر ملزمة بموجب القانون بخصم الضريبة على المدفوعات للموردين في الخارج وبتحويل هذه المبالغ إلى إدارة الضرائب قبل اليوم السادس عشر من الشهر التالي كما وأن عدم القيام بذلك سيخضع الشركة لعقوبة مالية تساوي مبلغ الضريبة المستقطعة إضافة إلى الضريبة المقتطعة المستحقة.
يساعد أخصائيو الضرائب في مكتب بدر فرحان الأحمد في إعداد كافة الإجراءات المتعلقة بالضرائب والالتزام بقانون ضريبة الدخل الصادر بموجب القانون رقم 24 لسنة 2018 و تعدبلاته واللوائح التنفيذية كما ويساعد خبراء الضرائب لدينا في إعداد نماذج الضرائب والشهادات والبيانات المطلوبة وتحويل مبلغ الضريبة المحتجزة وصولاً إلى تقديم المستندات الإلزامية إلى إدارة الضرائب ويكونون بالتالي مكتب بدر فرحان الأحمد من أفضل حليف لكم لتجنب المسؤوليات المالية والقانونية ولضمان الامتثال بالقوانين المرعية الإجراء.
الإقرار الضريبي
الإقرار الضريبي أو إقرار ضريبة الدخل هو بيان يقر فيه المكلف بضريبة الدخل بمبلغ الدخل الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة وفقًا للنموذج المقدم من إدارة الإيرادات العامة والضرائب.
يتوجب على الشركات الخاضعة لضريبة الدخل تقديم بيان ضريبة الدخل ودفع الضريبة المستحقة للهيئة العامة للضرائب في غضون أربعة أشهر من نهاية الفترة المالية او أي فترة تزيد على ذلك يتم تحديدها بموجب تعميم صادر من قبل الهيئة كما وأن الشركات المعفاة من الضرائب ملزمة بتقديم الإقرار الضريبي مع الحسابات الختامية مدققه من قبل مدقق معتمد.
إن عقوبة التأخير في تقديم الإقرار الضريبي هي 500 ريال قطري لكل يوم تأخير بحد أقصى 180،000 ريال قطري وتطبق عقوبة منفصلة على التأخر في دفع مبلغ الضريبة المستحق شهرياً وصولاً إلى قيمة مبلغ الضريبة المستحق.
تترتب عواقب مالية وقانونية على الشركات المكلفة في حال عدم امتثالها للوائح حتى ولو كان عدم الامتثال غير مقصود و أن كافة الشركات معرضة لهذه المخاطر ويشكل هذا الأمر سبب إضافي للبحث عن مكتب متخصص مثال مكتب بدر فرحان الاحمد لديه الخبرة والاحترافية في أمور الضريبة حيث يعمل المحترفون المتمرسون لدينا بشكل وثيق مع كافة العملاء لتقديم نتائج فورية يعتمد عليها دون المساس بجودة الخدمة.
